اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد الاتووم، استشاري ورئيس لجنة التقييم النهائي لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة في مصر، التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP؛ وذلك للتشاور حول الأهداف التي قام عليها المشروع ومدى تحقيقه لتلك الأهداف في صون التنوع البيولوجي وربطه بالقطاع السياحي فى مصر والرؤى المستقبلية للوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وهدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر يعد من أصعب المشروعات التي عملت عليها الوزارة بدءًا من التحضير له؛ نظراً لتعقد صياغة مفاهيم المشروع، كذلك محدودية خبراء التنوع البيولوجي على المستوي العربي، بالإضافة إلى تحدي طرح قضايا حسن إدارة الموارد الطبيعية في القطاع السياحي، والذي يعد قطاع اقتصادي حيوي في مصر.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تزامن مع بداية المشروع عام 2018 العمل على إعادة هيكلة القطاع البيئي؛ ليصبح هناك رؤية متكاملة لتطوير ملف المحميات الطبيعية واستغلاها بالشكل الأمثل؛ لذلك بدأ العمل على تغيير لغة الحوار حول كلمة محمية وضرورة عدم المساس بها، وكذلك العمل على تطوير رؤية وأفكار العاملين بقطاع المحميات، والعمل على تطوير المحميات وخاصة في منطقة البحر الأحمر والجزر الشمالية، وإصدار أول قرار لزيادة رسوم الدخول للمحميات في جنوب سيناء.

وتابعت، "كان أكبر نجاح للمشروع هو بناء جسر للتعاون بين قطاعي البيئة والسياحة، وهو ما تواكب مع امتلاك الوزارة الرؤية والقدرة بالقانون على إدارة ملف السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، بالتنسيق مع الشركاء من الآتحاد المصرى للغرف السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، من خلال شرح مفهوم السياحة البيئية والسياحة المستدامة والعائد من ذلك على جميع الأطراف".

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن فترة جائحة كورونا قامت وزارة البيئة بدور مميز في إقامة العديد من الأنشطة، من خلال المشروع لإنعاش قطاع السياحة البيئية، منها إقامة الشمندورات ومساعدة القطاع السياحي وخاصة مراكز الغوص، كذلك وضع الأدلة الإرشادية للحد من استخدام البلاستيك في الرحلات البحرية، فكانت فترة للتنسيق والتعاون بين القطاعين وإجراء الأعمال المشتركة كدراسات وتدريبات، سواء مع القطاع الخاص أو الحكومي؛ مما أدى إلى التناغم بين القطاعين في فهم أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق منتج خاص بالسياحة البيئية.

وأشادت وزيرة البيئة، بدور المشروع في دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية، مشيرة إلى أنه استطاع ربط الأنشطة السياحية للأفراد بالمحميات، وهو ما انعكس على اهتمام المواطنين بزيارة المحميات ليزداد المقبلين على المحميات ويهتموا بحمايتها وخاصة على مستوى الأطفال والشباب، كما استطاع المشروع وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية "الايكولودج" ليتم إصدار قرار من قبل وزارة السياحة والآثار بإعادة تسعير الايكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز له وضع مختلف عن المنشآت الفندقية التقليدية، كذلك اهتم المشروع بدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية كشركاء رئيسيين وحماية التراث الثقافي والبيئي الخاص بهم، وجعله منتج سياحي فريد، علاوة على فتح الباب لتسويق المنتجات البيئية.

من جهته، لفت الدكتور محمد الاتووم الخبير البيئي ورئيس لجنة التقييم إلى اتفاقه التام مع رؤية الوزيرة في أهمية المشروع، مؤكدا أنه ساهم في إحداث التغيير في الرؤى لدى القطاع السياحي ليجعل صون التنوع البيولوجي قيمة مضافة، وإننا كمقيمين للمشروع نثمن جميع الجهود للمشروع للتنسيق بين القطاعيين لخلق منتج السياحة البيئية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن رؤية الوزارة في التوسع بشبكة المحميات الطبيعية تتبلور في ضرورة الاهتمام بتطوير المحميات الموجودة فعليا وتغير المفاهيم والرؤى لدى كل الشركاء وإزالة التحديات لدعم السياحة البيئية وحماية الموارد الطبيعية كخطوة أولى.

وأكدت أننا نعمل على تحقيقه بدعم من رئيس مجلس الوزراء، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات بمحميات البحر الأحمر، ومنها تشكيل لجنة عليا لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر محمية طبيعية، وزيادة رسوم الدخول للمحميات، ووضع رسوم لمنطقة العرق والفانوس لتحديد أعداد الزوار بالمنطقة لحماية التنوع البيولوجي بها، وتقليل الضغط البشري عليها، وخاصة أن هذه المنطقة تتميز بوجود الدولفين بها، والذي عاد للظهور بالمنطقة مرة أخرى، بالاضافة إلى وضع النموذج الاسترشادي للاستثمار بالمحميات وزيادة فترة حق ممارسة النشاط للاستثمار بها.

وأردفت وزيرة البيئة أن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة لشرح مفاهيم السياحة المستدامة بقطاع السياحة، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ cop 27 يعد من أهم الأحداث التي ربطت قطاعي السياحة والبيئة، حيث إن التحضيرات للمؤتمر تطلبت العمل سويا لذلك تم تنظيم العديد من التدريبات للعاملين بالمنشآت السياحية لشرح مفاهيم السياحة البيئية والمستدامة لتوحيد الرؤى داخل قاعات الموتمر وخارجه بمدينة شرم الشيخ.

من جهته، أوضح المهندس محمد عليوة مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة أن مشروع جرين شرم سيعمل على استكمال جهود المشروع لوضع رؤية كاملة للسياحة البيئية والمستدامة.

وذكر الدكتور محمد الاتووم، أن الاستدامة المالية للمحميات وتنظيم الاستخدام المستدام داخل المحميات من الموضوعات الهامة التي يجب تحقيقها والتركيز عليها، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد سعي الوزارة لتوفير تمويل لتحقيق الاستدامة المالية للمحميات لتطوير المحميات وحماية التنوع البيولوجي، كذلك دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات بتسهيلات مالية، فقد استفادت الوزارة من قانوني الاستثمار والسياحة لحصول المصانع المنتجة لبدائل البلاستيك أحادي الاستخدام على كل حوافز الاستثمار، كذلك وفق قانون السياحة مفهوم السياحة البيئية ولها حوافز أيضاً، حيث نعمل على زيادة إيرادات المحميات الطبيعية سنويا من خلال إشراك القطاع الخاص للاستثمار بها.