قرر البنك المركزي المصري تمديد العمل بقرار إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة ٢٠% إلى ٢5%.

وألزم البنك المركزي البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية، وتوجيه 10% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة.

وقال البنك في خطاب أرسل به إلى البنوك إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021، الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة ٢٠% إلى ٢5% من محفظة التسهيلات الائتمانية – وفقاً للمركز في ديسمبر -2020 مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وكذا بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ١5 ديسمبر 2022 بشأن مد العمل بتلك النسب الإلزامية حتى 31 ديسمبر 2023، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١6 يناير ٢٠٢4 على القرار الآتي

:

من العمل بالبند أولاً من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 (والذي سبق مد العمل به لمدة عام ينتهي في ٣١ ديسمبر (2023) بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة ٢5% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك – وفقا للمركز في ٣١ ديسمبر 2020 لتمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة ١٠% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدةعام إضافي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢4. للبنوك مطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.

كما وافق على استمرار سريان باقي بنود التعليمات.