قالت الدكتورة غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تضع ملف الشقق الفندقية نصب أعينها، موضحة أنها تدرسه بالتشاور مع الجهات الأخرى، وتستهدف إحراز تقدم به خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، لذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن «بعض السائحين لا يرغبون عند زيارتهم للدول في الإقامة داخل فنادق أو منتجعات سياحية».

وأوضحت أن «البعض يلجأ لنظام الشقق المفروشة أو الشقق الفندقية أو وحدات الإقامة بكل أنماطها سواء؛ شقة أو فيلا أو عمارة»، مؤكدة أن «الوزارة تداركت الأمر في قانون المنشآت الفندقية الذي تمت مناقشته في مجلس النواب».

وأشارت إلى أن «القانون تضمن بندًا لترخيص وحدات الإقامة الفندقية، ووضع مواصفات ومعايير معينة للقياس بهدف ترخيصها، ومتابعة الخدمات المقدمة فيها، وتقديمها كمنتج سياحي».

ونوهت نائبة وزير السياحة، أن «الملف ليس بسيطًا، لأنه يشمل نظام الشقق المفروشة الخاضع لنظام الشقق المفروشة»، لافتة إلى أن «ترخيص الشقق في بعض العمارات القديمة قد لا يتحقق لعدم مطابقة مواصفات الحماية المدنية».

واستطردت: «في العالم كله هناك مواقع معينة لحجز تلك الشقق الفندقية، ليس بها الجانب الحكومي الإداري التي يتابعها، بل تتولاها شركات خاصة، لكن طالما هذه الوحدات معتمدة ومرخصة من وزارة السياحة، فيجب أن نمتلك كل الإجراءات التي تطمئن السائح بتقديم الخدمة ومعايير معينة من الأمان والسلامة والخدمات له».