علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تخوفات البعض بعد موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن «مجلس النواب لا يمكن أن يمرر بأي حال قانونًا فيه خطر على الأمن القومي المصري»، مؤكدًا أخذ الأمر في الاعتبار بشكل دقيق ومفصل.

وقال إن قانون الأراضي الصحراوية لا ينطبق على سيناء، موضحًا أن «قانون 12 لعام 2014 يحدد التصرفات داخل شبه جزيرة سيناء».

ولفت إلى أن «قانون 12 لعام 2014 صارم ولا يملك الأراضي إطلاقًا، ويمنح المصريين مقابل انتفاع لمدد معينة لا تتجاوز في مجملها 50 عامًا»، مؤكدًا أن «سيناء خط أحمر لا يستطيع أحد الاقتراب منها».

وذكر أن «باقي الأراضي الصحراوية التي تمثل 87% من أرض مصر، بعيدًا عن سيناء، لا يمكن أن تترك صحراء حتى أبد الآبدين، خاصة في ظل الأزمة في الأراضي المخصصة للمشروعات».

ونوه أن «أحد مواد قانون الأراضي الصحراوية تعارض مع قانون الاستثمار؛ الذي نص على تمليك الشركات الأجنبية الأراضي لإنشاء المشروعات حتى تتوسع فيها».

وأشار إلى أن الأمر دفع المجلس لتوحيد القانونين، مضيفًا: «المستثمر عندما يتقدم لهيئة الاستثمار يقدم مشروعه ودراسة الجدوى ومساحة الأراضي اللازمة، والأجهزة الأمنية والهيئة تراجع وتوافق أولًا على المشروع ثم تخصص الأرض».

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.