قال الدكتور صالح محمد إبراهيم، عضو حزب المؤتمر، إن الجمعيات الأهلية تستطيع أن تكون قاطرة للعمل التنموي للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وأشار خلال كلمته في الجلسة الثاني للجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، التي انعقدت تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أما العمل الأهلى"، اليوم الأحد، إلى أن الدستور المصري نص على حق تكوين الجمعيات الأهلية بالإخطار.

ولفت إبراهيم إلى أن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية تغيب عنه هذه الفلسفة، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية تقدم المساعدة للدولة المصرية ما يجعلها تستحق أن تعامل معاملة خاصة نظرا لدورها المجتمعي الهام.

من جانبها، أشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة إنشاء منظومة لقياس مؤشرات الأداء للعمل الأهلي، وسرعة إطلاق استراتيجية التطوع وتقديم حوافز للمتطوعين الحاليين، وتشجيع العمل بالوقف الخيري كأحد مصادر التمويل للجمعيات الأهلية.

بينما قال محسن ربيع عبد النبي، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الفيوم، إنه من المهم إعادة النظر في موضوعات الضرائب والتأمينات الخاصة بالجمعيات الأهلية.