طالب رائد مقدم، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، خلال الحوار الوطني، بأربع مطالب أولها أن يشترط أخذ رأي السلطات المحلية من أجل الحصول على درجات الترقي أو النقل، مشيرا الى أن المطلب الثاني يتمثل في كثرة التشريعات والتعديلات التي أدت لوجود التضارب بين القوانين ومع ذلك لا توجد عقوبات رادعة تناسب الزمن وحجم المخالفات الموجودة في القري والمدن والأحياء ووجب إعادة النظر في ذلك.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال الجلسة الثانية بعنوان "قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية" بالحوار الوطني، والتي تعقدها لجنة المحليات.

واستكمل "مقدم" مطلب الحزب الثالث بما يتعلق بالحدود الإدارية والحدود الفاصلة بينها والتي تسقط من اهتمام كل طرف وإلقاء المسئولية على الطرف الآخر مما يتطلب دائما التدخل من السلطة المحلية الأعلى وهذا غير متاح دائما.

وأوضح أن المطلب الأخير يتمثل في نقص الموارد وزيادة الأعباء وتقتصر على نسبة من إيرادات المواقف وصندوق الخدمات الموجود في كل وحده محلية يحددها المحافظ حسب رؤيته، لذا نطالب على نسبة محددة واضحة من تلك الإيرادات ينص عليها في القانون حتى لا تخضع الوحدة المحلية لأهواء المحافظ أو غيره.

وقال: أصبحنا في حاجة لعقد ورش عمل مغلقة لمناقشة كل القوانين والأفكار الجادة التي تقدم بها المشاركون في هذا المحور حتي ننتقل إلى مرحلة جديدة ترنو إلى خروج تصورا ومشروع قانون قابل للتنفيذ إلي النور ليتحقق الهدف الأمثل من الحوار الوطني.

وطالب عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، بتعيين مجالس محلية مؤقتة لحين خروج القانون حتى لا نصطدم بالنص الدستوري، وذلك للأهمية القصوي ف المحليات أصبحت مرتعا للفساد والشارع المصري أصبح جسده مليئة بالتشوهات والمواطن أصبح فريسة الإحباط واليأس وأصبح يعاني من الفساد البلطجة والخروج على القانون دون رقيب أو حسيب.