قال سعيد فايز، ممثل حزب المصريين الأحرار، في جلسة مناقشة العمل الأهلي بالحوار الوطني، إن لسوء الحظ حينما قام المشرع بوضع تنظيم للعمل الأهلي كان ذلك عقب استغلال جماعات العمل الأهلي لمآربها الخاصة والإساءة لمصر.

وأضاف فايز خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أما العمل الأهلى"، اليوم الأحد، أن فلسفة المشرع كانت ولاتزال تتجه صوب الرقابة أكثر من التنظيم والترتيب، مما خلق هوه ضخمة بين الأعمال الأهلية والتشريعات القانونية.

ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية في مصر تطورت بصورة كبيرة وبات لديها جانب من المشاركة في التنمية ولعل ما حدث جراء أزمة كورونا خير دليل بعد تدخلها بقوة لمعاونة القطاع الطبي وتوفير المساعدات والخدمات والمعدات الطبية فإنه علينا الإدراك بأهمية استثمار العمل الأهلي بكافة الأوجه والفروع ليكون شريكا أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وهذا المعمول به بكافة البلدان المتقدمة.

وطالب بضرورة الانتقال بفكرة العمل الأهلي من منظورة المساعدات الاجتماعية ليكون شريك في التنمية بكافة قطاعات الدولة المسموح بها، وضرورة ربط الجمعيات النوعية كل في مجال أعمالها مع الوزارات المختصة والمعنية لتحقيق دوام التواصل والتنمية طبقا للرؤية والإستراتيجية الشاملة.

كما اقترح العمل على تشجيع أعمال التطوع بل وجعله إلزاميا من خلال وضع مميزات لكل من يعمل في هذا القطاع، وتخلي جهات الإدارة عن فكرة الرقابة والمراقبة ليكون دورها تقديم دعم فنيا وتقنيات للجمعيات الأهلية العاملين ليها من أجل خلق نقلة نوعية في العمل الخدمي عموما والتطوعي خصوصاً.

وأكد أنه ليس من المفترض أن يكون بين طيات قانون الجمعيات الأهلية نصوص عقابية مبالغ فيها لمن يقوم بأعمال التطوع الأمر الذي يؤدي لحالة عزوف الكثيرين، ولذلك يرى بأن تكون العقوبات مقتصرة التفعيل والتنفيذ حال المساس بالأمن القومي المصري أو ما يكدر السلم العام.