قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العمل الأهلي واستثمار الفرص المتاحة والإرادة السياسية، ضرورة وطنية ومسئولية مجتمعية.

وأوصى "عبدالجواد"، خلال كلمته في الجلسة الثاني للجنة النقابات والعمل الأهلي، ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان: "العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أما العمل الأهلي"، اليوم الأحد، بدعم منظمات العمل الأهلي دون تمييز أو تصنيف.

وطالب بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على تمويل ودعم نشاط العملي الأهلي، وتبني حملة "شركاء في الوطن شركاء.. في المسئولية"، التي تستهدف بناء قدرات وتأهيل منظمات وجمعيات العمل الأهلي؛ لتجريد نشاطها وأهدافها.

كما طالب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن تتبنى الوزارات الحكومية فلسفة إشراك أكبر للجمعيات في مشروعاتها الممولة من الحكومات الأجنبية، بما يحافظ على الخط الوطني، ويحد من آثار التمويل الأجنبي.

ووجه بتطوير وتوسيع دور الاتحاد الإقليمي في علاقته بالجمعيات والمنظمات الأهلية، وتغيير فلسفة العلاقة الإدارية فقط إلى علاقة تشاركية.