قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأحد إن المملكة تتوقع أن تركز مقتضيات التمويل للعام 2022 على إعادة تمويل للدين تصل إلى نحو 43 مليار ريال (11.46 مليار دولار)، في ضوء تقديرات لثبات حجم الدين العام عند قرابة 938 مليار ريال بنهاية العام.

وأضاف المركز في بيان أن الحكومة قد تدرس عمليات تمويلية إضافية من خلال القنوات التمويلية المتاحة محليا أو دوليا بما يشمل أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل فرص تدعم النمو الاقتصادي.